تقرير: عن حالة حقوق الانسان في اليمن خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 الى 15 أغسطس 2015م

الملخص التنفيذي: هذا التقرير نتاج عام كامل من العمل المضني قام به التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن حيث عمل فريق الرصد التابع للتحالف في بيئة صعبة للغاية وشكلت تحديا، بل أنهم خاطروا بحياتهم في بعض الحالات لتوثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 15 أغسطس 2015م في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل المليشيات التي قوضت اركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014م. وفي هذا السياق فقد شكل انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية تهديدا خطيرا على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يعتبر تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية لنكوص عن مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ بلغت إنتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن. وصاحب انقلاب الحوثي – صالح غير الدستوري على الحكومة الشرعية ونتج عنه كل أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الرجال و النساء والأطفال والممتلكات والبيئة. ويأتي هذا التقرير في هذا السياق ليرصد ويوثق هذه الجرائم الفظيعة وإنتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبتها ميليشيات الحوثي – صالح خلال الفترة 21 سبتمبر 2014 – 15 أغسطس 2015، مستندين في ذلك على بيانات دقيقة ومحايدة تم جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين. ولكن من المهم التنويه هنا أن هذا التقرير لا يغطي كافة إنتهاكات حقوق الإنسان من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة وإنعدام الأمن مما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات وعرضهم هم أنفسهم لإنتهاكات طالت حقوقهم وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ولكن ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الانسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها. ويتوزع التقرير على ملخص تنفيذي وبابين وخاتمة وتوصيات، يقدم الأول خلفية للأحداث التي تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان، والأطر القانونية الدولية والوطنية التي تحكم حقوق الإنسان في البلاد. والباب الثاني يوضح حالة حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة إنتهاكات الحق في الحياة والحق في الحماية من الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وإنكار الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بالإضافة الى الكثير من الإنتهاكات الأخرى. وتوضح الحقائق التي توصلنا اليها أنه خلال فترة التقرير قتل 3074 شخصا، 20% منهم نساء وأطفال، وجرح 7347 مدني بسبب القصف العشوائي، 25 % منهم على الأقل نساء وأطفال، 5894 شخصا تم احتجازهم تعسفيا أو إخفاؤهم قسريا، أطلق 4640 شخصا منهم وما زال 1254 شخصا قيد الاحتجاز أو الإخفاء. كما أن الإحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات المتمردة ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويحرمون من الإحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة، ومما يزيد الأمر سوءا أن بعض المعتقلين تعسفيا يستخدمون كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف. ما سبق يعتبر إنتهاكا واضحا للتشريعات الوطنية والدولية حيث ان قوة الأمر الواقع أي الحوثيين فشلت في إحترام إلتزاماتها تجاه حقوق الإنسان كونها القوة المسيطرة والتي تمارس وظائف الدولة. ويختتم التقرير بالخلاصة والتوصيات الموجهة لميليشيا الحوثي – صالح وللحكومة اليمنية وللمجتمع الدولي التي تتضمن دعوة ميليشيا الحوثي – صالح لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو المجتمع الدولي الى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان بالدعم الفني المطلوب وكذلك بناء القدرات، وغيرها من التوصيات.


  [iconbox title=”للإطلاع على التقرير بالكامل .. أنقر هنا” title_align=”center” content_align=”center” content_color=”#eaeaea” align=”center” type=”vector” icon=”undefined” icon_align_to=”box” size=”32″ title_link=”http://www.federalyemen.net/wp-content/uploads/REPORT-ON-HUMAN-RIGHTS-IN-YEMEN-2015-Softcopy.pdf” icon_link=”http://www.federalyemen.net/wp-content/uploads/REPORT-ON-HUMAN-RIGHTS-IN-YEMEN-2015-Softcopy.pdf”][/iconbox]

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*